المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بقفصة مؤسّسة عموميّة ذات صبغة إداريّة مكلّفة خاصّة بالمحافظة على الموارد الطبيعيّة وتنميتها والقيام بأعمال الإرشاد الفلاحيّ والسّهر على حسن سير المواسم الفلاحيّة والنّهوض بالإنتاج، تمّ ضبط تنظيمها الخصوصيّ بمقتضى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرّخ في 29 جوان 1989.

ولأداء مهامّها تتصرّف المندوبيّة إلى غاية جوان 2009 في 730 عونا منهم 136 إطارا فنّيّا وإداريّا و20 عونا تنفيذيّا و574 عاملا.وبلغت جملة مقابيض المندوبيّة خلال السّنة الماليّة 2008 حوالي 14,5 م.د في حين بلغت جملة المصاريف خلال السّنة نفسها ما يقارب 11,6 م.د.

وارتفع حجم الدّفوعات بالنّسبة إلى المشاريع المموّلة عن طريق موارد خارجيّة موظّفة خلال الفترة 2004-2008 إلى حوالي 38,8 م.د.

وتركّز اهتمام دائرة المحاسبات على تقييم مدى توفّق المندوبيّة خلال الفترة 2004-2008 في تأمين المهامّ الموكولة إليها خاصّة في مجال تعبئة الموارد المائيّة والمحافظة على التّربة والتّصرّف في المناطق السّقويّة العموميّة والإرشاد وتنفيذ الاستثمارات الفلاحيّة والتّصرّف الماليّ.

1-      تعبئة الموارد المائيّة والمحافظة على التّربة  

تستدعي برمجة منشآت تعبئة الموارد المائيّة مزيد التّنسيق وضبط الحاجيّات بدقّة والأخذ بعين الاعتبار الخاصّيّات المناخيّة والطّبوغرافيّة للجهة بما يساهم في ترشيد القرار على مستوى اختيار أصناف هذه المنشآت خاصّة أنّ نسبة تعبئة مياه السّيلان المحقّقة خلال المخطّط العاشر للتّنمية ظلّت في حدود 65 % في حين أنّ المعدّل الوطنيّ بلغ خلال نفس الفترة 86 %. 

وقد تبيّن من النّظر في تنفيذ كلّ من البرنامج الوطنيّ للتّنمية الغابيّة والرّعويّة والبرنامج الوطنيّ للمحافظة على المياه والتّربة بعنوان الفترة 2004-2008 أنّ المندوبيّة لم تعمل على استصدار القرارات المنصوص عليها بالقانون عدد 70 لسنة 1995 لإحداث مناطق تدّخل تضبط على أساس نسبة ودرجة تدهور تربتها وأسبابه وما يترتب عنه من أخطار على المحيط الفلاحيّ والتّوازن البيئيّ.

ويقتضي العمل بتوجّهات المخطّطات التّنمويّة أن تحرص المندوبيّة على إرساء نظام يقظة ومتابعة لعناصر الانجراف والتّصحّر بالجهة خاصّة من خلال إنجاز قاعدة معطيات محيّنة وإعداد لوحات قيادة لأهمّ المؤشّرات وتقييم نجاعة الأشغال المنجزة في الغرض والتي بلغت خلال الفترة 2002-2008 حوالي 19 م.د.

2-      التّصرّف في المناطق السّقويّة العموميّة 

خلافا لأحكام القانون عدد 18 لسنة 1963 المتعلّق بالإصلاح الزّراعي لم يتمّ إلى موفّى جوان 2009 استصدار أوامر إحداث في شأن 48 منطقة سقويّة عموميّة وهو ما لا يساعد على الحدّ من ظاهرة تشتّت الملكيّة. وظلّت بذلك نسبة المستغلاّت التي لا تتجاوز مساحتها الهكتار الواحد مرتفعة حيث تبلغ 81 %.

ويستدعي استغلال الرّصيد الوطنيّ من الأراضي السّقويّة والمحافظة عليه مزيدا من الإحكام و اتّخاذ الإجراءات الضّروريّة في شأن إهمال 488 هك من الأراضي السقويّة تمّت معاينته منذ سنة 2005 فضلا عن إرساء نظام لمراقبة الملوحة والتّغدّق بالأراضي السّقويّة بالجهة.

ولئن تطوّرت حصّة القطاع السّقويّ في قيمة الإنتاج الفلاحيّ بالجهة لتبلغ نسبة 45 % في موفىّ           سنة 2008 فإنّ مردوديّة المناطق السّقويّة قابلة للتحسّن إذ بلغ معدّل استغلال هذه المناطق نسبة  84 % خلال سنة 2008 وقارب بذلك الهدف المرسوم والمتمثّل في تحقيق نسبة استغلال تعادل 90 %.

3– النّهوض بالنّشاط الفلاحيّ

في غياب دعم الخلايا المركزيّة والخلايا التّرابيّة ومراكز الإشعاع بالموارد البشريّة الضّروريّة لم يتسنّ الاضطلاع بمهمّة الإرشاد الفلاحيّ على الوجه المرجوّ ممّا انعكس على تأمين وظائف البرمجة والإنجاز والمتابعة والتّقييم بتقلّص حجم الأنشطة الإرشاديّة المبرمجة خلال الفترة 2004-2008 بنسب تراوحت بين 50 %           و72 %. وسجلّت الإنجازات انخفاضا بنسب تراوحت بين 45 % و68 %.

وبالرّغم من مرور 3 سنوات على إصدار خارطة الإنتاج الفلاحيّ الجهويّة،لم تعمل المندوبيّة على توظيفها للأغراض المخصّصة لها حيث لم يتمّ ربط المنظومة المعلوماتيّة المتعلّقة بهذه الخارطة بخلايا الإرشاد ولم يتمّ تحيين بعض المعطيات المضمّنة بها والتي تعود إلى سنة 2001.

وعلى صعيد آخر تبيّن أنّ المدّة التي تستغرقها الدّراسة الفنّيّة لطلب الحصول على الامتياز والبتّ فيه قد تراوحت بين شهرين وتسعة أشهر في حين أنّ دليل المستثمرين والباعثين الخواصّ في قطاع الفلاحة والصّيد البحريّ نصّ على أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع.

وبالنّظر إلى أهمّيّة الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللّجنة المذكورة خلال الفترة 2004-2008 حيث بلغت حوالي 21 م.د،فإنّ المندوبيّة مدعوّة إلى تأمين الزّيارات الميدانيّة بصفة منتظمة للتّثبّت من استمراريّة المشاريع المنتفعة بالامتيازات ولمعاينة كيفيّة استغلالها والوقوف على الإخلالات عند الاقتضاء.

* مشروع التّنمية الفلاحيّة المندمجة للحوض المنجميّ

يمتدّ هذا المشروع على الفترة 2001-2008 ويشمل 6 معتمديّات بكلفة جمليّة بلغت 46,5 م.د          وهو يهدف أساسا إلى إعادة تأهيل منطقة الحوض المنجميّ ودفع التّنمية بها عبر النّهوض بالأنشطة الفلاحيّة ودعمها وبعث مشاريع مهن صغرى مواكبة للتّغيّرات الاقتصاديّة التي شهدتها هذه المنطقة.وتبيّن أنّه تمّ تحقيق نتائج إيجابيّة بالنّسبة إلى عدد من المكوّنات غير أنّ إنجاز بعض المكوّنات الأخرى شابته نقائص تعلّقت بالدّراسات والتّنفيذ والمتابعة.

فقد تبيّن غياب الدّراسات المتكاملة في بعض الحالات وعدم كفايتها في حالات أخرى ممّا أدّى إلى عدم تحقيق الاستفادة المرجوّة من المشاريع المتعلّقة بها.

وتعطّل تنفيذ مشاريع أخرى نتيجة لعجز المقاول عن إتمام كلّ الأشغال المنصوص عليها بكرّاس الشّروط أو بسبب عدم إيفاء المزوّد بالتزاماته التّعاقديّة.

ونظرا إلى عدم تمكين وحدة التّصرّف حسب الأهداف من الموارد البشريّة الضّروريّة فإنّه لم يتسنّ لها تأمين الزّيارات الميدانيّة بالقدر الكافي للوقوف على مدى نجاح المشاريع المبرمجة.  

4- التّصرّف الماليّ

لم تعمل المندوبيّة في بعض الحالات على ضبط طلباتها بالدقّة اللاّزمة وفي حدود الحاجات المراد تسديدها ممّا أفضى إلى تغييرات على بعض عناصر عدد من الصّفقات فاقت النّسب القصوى المنصوص عليها بكرّاسات الشّروط.وقد دفع ذلك بالمندوبيّة إلى إبرام ملاحق وعرضها على أنظار لجنة الصّفقات للمصادقة على سبيل التّسوية.

واتّضح أنّ المندوبيّة لا تلتزم في بعض الحالات بمنهجيّة الفرز المنصوص عليها بكرّاسات الشّروط وبأحكام الأمر المنظّم للصّفقات العموميّة.

وعلى مستوى تنفيذ الصّفقات،لم تحرص المندوبيّة على تقديم صاحب الصّفقة لوثيقة الضّمان النّهائيّ خلال الآجال القانونيّة المحدّدة بواحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغ الصّفقة.

ولم يتمّ إعداد ملفّات الختم النّهائي بخصوص 25 صفقة وعرضها على لجنة الصّفقات ذات النّظر بالرّغم من انقضاء أكثر من سنتين منذ تاريخ إعداد محاضر الاستلام النّهائي بالنّسبة إلى البعض منها.

ويستدعي حسن التّصرّف في أسطول السّيّارات الإداريّة في الأغراض المعدّة لها ومتابعة استهلاك الوقود إرساء نظام مراقبة داخليّ وفقا لمقتضيات لمنشور الوزير الأوّل عدد 6 المؤرّخ في 19 جانفي 2005. فقد تبيّن في هذا الصّدد أنّه لا يتمّ إعداد جداول شهريّة تقع إحالتها إلى مصلحة مراقبة المصاريف العموميّة تتضمّن معطيات حول المسافات المقطوعة وكمّيّات المحروقات المستهلكة بالنّسبة إلى كلّ سيّارة.